تمكّن القطاع السّياحي من تحقيق نتائج إيجابيّة فاقت التوقّعات حيث بلغ عدد الوافدين ولأوّل مرّة قرابة الستّة ملايين سائح في نهاية سنة 2004 وذلك بالرّغم من الظّروف الصّعبة التي شهدها هذا القطاع على السّاحة الدوليّة خلال السّنوات الأخيرة.

غير أنّ هذه النّتائج لا تحجب وجود العديد من النّقائص التي تحدّ من مردوديّة القطاع ونجاعته وذلك بالنّظر إلى حجم الموارد الماليّة التي تمّ استثمارها في هذا المجال حيث لا تزال نسبة امتلاء الوحدات السياحيّة في حدود 50 % وذلك بالإضافة إلى تواضع المداخيل للسّائح الواحد مقارنة بالبلدان المنافسة.

الإشهار والترويج

أقرّت جلسة العمل الوزاريّة المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2004 التّرخيص في تحويل مشمولات الدّيوان المتعلّقة بالتّرويج والإشهار إلى هيكل مختصّ يعنى بمتابعة مؤشّرات السّوق وباستغلال التّكنولوجيّات الحديثة للاتّصال السّياحي ودعم التّسويق. غير أنّه لم يتم حتى موفى سنة 2005 إرساء الهيكلة الجديدة التي تم إقرارها.

وفي ما يخصّ الإشهار الوطني وخلافا لما نصّ عليه المخطّط العاشر واصل الدّيوان اعتماد حملات إشهاريّة تختلف من دولة أوروبيّة إلى أخرى.

كما تبيّن أنّ الدّيوان لا يقوم بالتّقييم الآلي لنتائج حملات الإشهار الوطني وذلك بالرّغم من أهميّة الاعتمادات المرصودة لهذه الحملات الّتي مثّلت سنة 2004 حوالي 41 % من الميزانيّة الجمليّة والتي تمّ تجاوزها من بعض الممثّليّات بالخارج ممّا انجرّ عنه عدم خلاص مستحقّات بعض مسدي الخدمات في الآجال وتحمّل الدّيوان لفوائض تأخير.

وفيما يتعلّق بالدّعاية المشتركة لا يتولّى الدّيوان تجميع المعطيات الإحصائية الخاصّة بعدد الوافدين الّذين تمّ استقطابهم فعليّا من قبل متعهّدي الرّحلات. ونتيجة لهذا الإخلال وقع خلاص حوالي 65 % من متعهّدي الرّحلات سنة 2003 و23 % سنة 2004 بالرّغم من عدم استقطابهم لعدد السّوّاح الّذي تمّ على أساسه التّعاقد.

كما لم يتولّ الدّيوان إرساء معايير موضوعيّة يتمّ على أساسها ضبط قيمة المنحة وتحديد الأشخاص والأنشطة الّتي يمكن أن تنتفع بالدّعم إضافة إلى عدم متابعة الميزانيّة المخصّصة لهذه التّدخّلات. وقد انجرّ عن هذه الوضعيّة تجاوزات سنويّة في الاعتمادات المرصودة لهذه المساهمات.

مراقبة المؤسّسات السياحيّة

يتولّى الدّيوان إلى جانب متابعة تقدّم الأشغال المتعلقة بالمشاريع السّياحيّة مراقبة مدى مطابقتها للأمثلة المصادق عليها. غير أنّه تبين أنّه لم يقع مراقبة إلاّ 24 % من المشاريع المنجزة سنة 2004. ولم تتعدّ هذه النّسبة 10 % بنابل والحمامات بينما لم تنجز بجهة سوسة أي مراقبة خلال نفس السنة.

كما لوحظ أنّ حوالي 49 مشروع توسعة تعلّقت بمؤسّسات إيواء سياحي لم تتحصّل على الشّهادة الوقائيّة من الحماية المدنيّة. وبالرغم من ذلك فقد تمّ فتح هذه المؤسسات بدون ترخيص في سنة 2004.

وفيما يخصّ مراقبة المؤسسات السياحية على مستوى الاستغلال فلا يتناسب عدد المتفقّدين مع عدد النزل والمطاعم الواجب مراقبتها. ونتيجة لذلك لم يتمكّن الدّيوان خلال الفترة2002-2004 من مراقبة 36 % من وكالات الأسفار و24 % من المطاعم و10 % من النّزل.

ولم يرتق معدّل نسبة استخراج الزّيت بالدّيوان إلى المعدّل الوطني. وتقدّر نسبة النّقص في إنتاج الزّيت بالدّيوان باعتماد متوسّط المعدّل الوطني بحوالي 132,8 طن و260,7 طن خلال موسمي 2002/2003 و2003/2004.

التكوين

تقلّص عدد المتخرّجين خلال الفترة 2002- 2004 حيث لم يمثّل سوى 37 % من حاجيات القطاع في سنة 2004. كما شهدت كلفة المتخرّج الواحد ارتفاعا ملحوظا.

وفيما يخصّ التّدريب المهني الذي تمّ الشّروع في إنجازه بداية من السّنة الدّراسيّة 2003/2004 فلئن تطوّر عدد المرسّمين فإنّه لوحظ انقطاع عدد هام من التّلاميذ عن التّكوين خاصّة على مستوى المدرسة السّياحيّة بالحمامات حيث بلغت نسبة المنقطعين بها حوالي 62 %.

وعلى صعيد آخر تمّ تحويل نزلي كركوان بنابل وبلاريجيا بسوسة إلى مركزي تكوين فندقي وسياحي وذلك في إطار اتّفاقيّة أبرمت بتاريخ 7 فيفري 2000 بين الدّولة التّونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية. إلاّ أنّه بالرّغم من أهمّية الاعتمادات المرصودة لتمويل هذين المشروعين فإنّ الدّيوان لم يتولّ اعتماد معايير مضبوطة وموحّدة لإنجاز هذه المشاريع وهو ما لا يضمن جدوى ومردوديّة استغلالها حيث تبيّن على مستوى الإنجاز تباين هامّ لكلفة الإنجاز.

كما أنّ طريقة إسناد الصّفقات جاءت مخالفة للتّشاريع الجاري بها العمل في هذا المجال وخاصّة منها تلك التي نصّت على ضرورة تجميع مكوّنات هذه المشاريع في إطار طلب عروض موحّد يأخذ بعين الاعتبار الصّبغة الوظيفيّة للمشروع وعرض الملفّات المتعلّقة بها على أنظار اللّجنة العليا للصّفقات وذلك بالنّظر إلى قيمة الإنجاز التي فاقت 5 م.د لكلّ مشروع.